حاشیه ای بر افاضات جناب تاج زاده!

     به دنبال پیروزی چشمگیر حزب عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات اخیر اظهار نظرهای بسیاری از جانب تحلیلگران در داخل مرزهای خاکی کشورمان صورت گرفت. تحلیلگران ضمن ابراز خرسندی از این پیروزی، نوعا آن را جوابی منفی به سکولاریسم تلقی می کردند. مباحث گسترده ای را می توان در این حوزه طرح کرد، اما آنچه در این مجال مورد نظر ماست اظهار نظرهای اخیر آقای تاج زاده در مصاحبه با نوروز است. اظهارنظرهایی که از آن می توان به نوعی خودباختگی در مقابل نظام لیبرال دموکراسی غرب تعبیر کرد.

     تاج زاده در این مصاحبه از ترکیه کشوری ترسیم می کند که در آن دموکراسی نهادینه شده است و حق همه اقشار جامعه مورد توجه قرار می گیرد. سپس به تطبیق نسبی وضع موجود در ترکیه با ایران می پردازد و آنچنان وانمود می کند که این دو کشور گرفتار یک معضل مشترک هستند. او این معضل مشترک را نفوذ احزاب پادگانی لقب می دهد. متن مصاحبه خود گویای آن است که یا ایشان اطلاعات کافی در خصوص مسائلی که در موردشان اظهارنظر می کنند ندارند یا دارند اما تصفیه حساب های سیاسی و باندیشان اقتضای طرح مواضع دیگری را دارد. مواضعی که ایران را کشوری عقب افتاده و در حال گذار نشان دهد و ترکیه را کشوری که مدارج قابل توجهی را در نمودار دموکراسی غربی پیموده است. از آنجا که متن مصاحبه خود گویای فقدان نگرش منطقی و علمی به موضوع است، بر آن شدیم تا با عنوان "حاشیه ای بر افاضات جناب تاج زاده"، مروری بر مواضع ایشان در این خصوص داشته باشیم؛ چرا که کلمه نقد چندان برازنده مواضع یاد شده نبود.

     آقای تاج زاده در ابتدای مصاحبه در باب تحلیل انتخابات ترکیه اینگونه سخن می گوید: « اتفاق مهمی در تركیه رخ داده كه در جهان اسلام منحصر به فرد و بی‌سابقه است. در یك نظام سیاسی سكولار احزاب گوناگون با گرایشهای مختلف پذیرفته اند كه به رقابت آزاد سیاسی بپردازند، انتخابات سالمی برگزار كنند و به نتایج صندوق آراء تمكین كنند. به عبارت دیگر، عرصه سیاست و حكومت را نه سلاح و حزب پادگانی و نه تظاهرات و درگیریهای خیابانی، بلكه صندوق‌های رای مشخص می‌سازد.»

     این اظهارات ایشان در حالی است که در همین ترکیه تا کنون چندین بار احزاب اسلامگرا با اعمال نظرهای طیف لائیک ترکیه از صحنه رقابت حذف شده اند. عدنان مندرس رهبر حزب دموکرات ترکیه اولین شخصیتی بود که توانست با نگرش اسلامگرایانه به مقام نخست وزیری ترکیه دست یازد. او توجه مجدد به دین، احیای مساجد، لغو برخی قوانین سخت گیرانه در مورد متدینین و روحانیون و... را در دستور کار قرار داد. این دولت که چندان با نگرش لائیک فرماندهان ارتش و آموزه های به جا مانده از آتاتورک مناسبت نداشت در سال 1960 با کودتای نظامیان برکنار و شخص مندرس اعدام شد.

نجم الدین اربکان رهبر حزب منحل شده رفاه و نخست وزیر سابق ترکیه می گوید: «در چنین کشوری کار سیاسی سالم، عادلانه و مبتنی بر سیاست های اعلامی ممکن نیست. در ترکیه ای که دموکراسی در آن به طور کامل اجرا نمی شود حتی اگر 80 درصد آرا را هم کسب کنید و به حکومت برسید، باز هم سودی ندارد.»

     در واقع هر نظامی یک سری خطوط قرمز دارد و در ترکیه این خطوط قرمز زیر سوال بردن اصول لائیسیته است. همین خطوط قرمز است که اولین حزب اسلامگرا به رهبری نجم الدین اربکان را منحل اعلام می کند و در ادامه نیز احزاب متعددی چون حزب سلامت ملی، حزب رفاه و حزب فضیلت را با حکم نهادهای قانونی از سر راه برمی دارد. نظیر کودتای سال 1960 چندین بار دیگر نیز رخ می دهد و متاسفانه اسلامگرایان را ناچار می سازد که در قالب اصول تخلف ناپذیر لائیسیته وارد عرصه سیاسی کشور شوند. از آنجا که شرح بیشتر در این خصوص محوریت بحث را تحت الشعاع قرار می دهد به همین میزان قناعت می کنیم. فقط این نکته بایستی مد نظر قرار بگیرد که در ترکیه ای که اتوپیای جناب آقای تاج زاده شده است هم خطوط قرمزی وجود دارد و رجب طیب اردوغانی که امروز بر سر کار است روزی خود در مواجهه با این خطوط قرمز برای سالها از فعالیت سیاسی منع شده بود. امروز اردوغان با تجربه دولت های گذشته ای مواجه است که با گذشتن از برخی اصول لائیک طی کودتا برچیده شده اند. او در کشوری با 98 درصد مسلمان ناگذیر است مشی میانه ای را برای تداوم حضور در عرصه سیاسی دنبال کند.

     نتیجه اخلاقی آنکه اتفاقی که در نظر آقای تاج زاده منحصر به فرد و بی سابقه لقب گرفته چندان هم منحصر به فرد نیست!!! نجم الدین اربکان رهبر حزب منحل شده رفاه و نخست وزیر سابق ترکیه می گوید: «در چنین کشوری کار سیاسی سالم، عادلانه و مبتنی بر سیاست های اعلامی ممکن نیست. در ترکیه ای که دموکراسی در آن به طور کامل اجرا نمی شود حتی اگر 80 درصد آرا را هم کسب کنید و به حکومت برسید، باز هم سودی ندارد.»(1) بد نیست آقای تاج زاده نظرشان را در مورد این قبیل جملات که کم هم نیستند اعلام کنند!

     تاج زاده در ادامه چنین می گوید:« سوال مهمی كه در جمهوری اسلامی وجود دارد آن است كه ظرفیت پذیرش رقابت آزاد را چه میزان داراست. واقعیت غیر قابل انكار آن است كه مصطفی كمال پاشا (آتاتورك) نظامی ناسیونالیستی را جایگزین حكومت عثمانی‌ها كرد اما همین نظام آنقدر ظرفیت دارد (علی‌رغم همه انتقاداتی كه به آن وارد است) كه یك حزب اسلامگرا بتواند در انتخابات سراسری شركت كند، پیروز شود و كنترل دو قوه مقننه و مجریه را در دست بگیرد و اكنون بكوشد پست ریاست جمهوری را به یكی از اعضا یا نامزدهای خود اختصاص دهد... از این‌روست كه نظام جمهوری اسلامی كه بر آمده از مردمی‌ترین انقلاب تاریخ بشراست، نیز باید به این پرسش پاسخ دهد كه چقدر ظرفیت انتخابات آزاد را دارد و آیا حاضر است همان حقوقی را كه نظام تركیه به مخالفین خود عطا می‌كند، در نظام مبتنی بر ولایت به منتقدان خود بدهد؟»

     همانگونه که گفته شد اوتوپیای خیالی آقای تاج زاده هم چندان نسبت به احزابی که خط قرمز کشور را زیر پا می گذارند بی تفاوت نیست. روند اعمال نظرها در ترکیه اسلامگرایان را ناچار به برگزیدن راهکار حرکت در سایه سوق داده است. در واقع هیچ حزبی اگر به معنای واقعی کلمه اسلامی باشد در ترکیه جایی برای ورود به عرصه سیاست ندارد. گرایش اسلامی احزاب در ترکیه تا حدی پذیرفته شده است که برخی اصول لایتغیر را به چالش نکشد.

     اما مسئله ای که ایشان طرح کردند مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی حاضر است همان حقوقی را كه نظام تركیه به مخالفین خود عطا می‌كند، در نظام مبتنی بر ولایت به منتقدان خود بدهد؟ با توجه به آنچه گذشت اولا باید پرسید در نظام ترکیه یا هر نظام دیگر بین المللی که در نگاه آقای تاج زاده می تواند به عنوان الگوی جمهوری اسلامی مطرح شود، دقیقا چه حقوقی به مخالفین اعطا می شود؟ در کشور آمریکا نمایندگان مجلس ایالتی، نمایندگان منتخب مردم، به خاطر حمایت از اصول سوسیالیستی اخراج شدند. در دوره ای تحت عنوان red scase قتل عام طرفداران نگاه سوسیالیستی رقم خورد. در ترکیه نیز به همین نسبت اعدام ها و تبعیدها و انحلال ها و ... به وقوع پیوسته است. منظور کدام حقوق است که به مخالفان اعطا می شود؟؟!!! اینگونه سخن گفتن از نداشته های دیگران همان چیزی است که با عنوان خودباختگی از آن یاد می شود.

     دوم اینکه در کدام کشور جهان خطوط قرمزی وجود ندارد؟ آیا صهیونسم و منافع آن خطوط قرمز خیلی از کشورها من جمله ایالات متحده امریکا نیست؟ سومین سوال اینکه در نگاه آقای تاج زاده جمهوری اسلامی ایران که نظامی برخواسته از متن مردم است و درصدد به کار بستن اصول و مبانی دینی در همه شئونات زندگی است، در عرصه جهانی باید به چه ایدئولوژی، ایده و یا کشوری با عنوان الگو نگاه کند؟ آیا خط کش و سنگ محک در سنجش کارآمدی نظام اسلامی ایران، لیبرال – دموکراسی غرب و اصول پرداخته آنهاست؟

     در نظام اسلامی برخلاف آنچه مورد تصور ایشان است دموکراسی مطلوب غرب در تزاحم جدی با مبانی دینی قرار دارد. و به هیچ وجه جمع بین مسلمانی و دموکراسی غربی در شرایط عادی میسر نیست.  از این جهت که منبع مشروعیت به معنای شرعیت و منبع مقبولیت به معنای رویکرد مثبت مردم نسبت به حکومت در نظام غربی رای مردم است. حال آنکه در نظام اسلامی چنین نیست. در نظام اسلامی مردم تنها مقبولیت حکومت اسلامی را مورد تائید قرار می دهند و نه مشروعیت آن را. این بحث خود دامنه ای وسیع دارد و تامل در همین جوانب است که تفاوت عمق نگاه آقای تاج زاده و امثال ایشان را با سایرین به تصویر می کشد. دقت کنید! حکومت مطلوب ایشان حکومتی است پایبند به دموکراسی غرب که در آن به قول آقای سحر خیز همجنس باز و دزد و فاسق نیز می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند و بر مسند اداره کشور بنشینند. آیا مطابق مبانی دینی مثلا فرماندار یک استان حکومت علی (ع) یه صرف اقبال نسبی مردم می تواند بر مسند اداره امور بنشیند در حالی که التزامی به اصول دینی ندارد؟ یا مثلا شرابخوار است؟؟

     سوال پنجمی که ایشان باید پاسخ دهد آن است که در حکومت اسلامی که مطابق نگاه امام راحل مشروعیت دولت با تنفیذ ولی فقیه محقق می شود، می توان حکم یک کمونیستی که اصل جهان بینی الهی را قبول ندارد تنفیذ کرد؟؟ اگر باب این سوالات باز شود کم کم عمق نگاه این دوستان نسبت به مسائل هم شفاف تر خواهد شد. خلاصه کلام آنکه در نظام اسلامی بر خلاف نظام خیالی دموکراسی غرب این رای مردم نیست که تعیین کننده همه چیز باشد. اگر حکومت اسلامی محقق شد آرای مردم در چهارچوب دین و اصول دینی مورد قبول قرار می گیرند. اگر آرای مردم با اصول جهان بینی اسلامی تزاحم داشت این آرا در حکومت اسلامی مشروعیت -به معنایی که ذکر شد- نخواهد داشت. 

ادامه این نوشتار به جهت طولانی شدن بیش از حد در قسمت بعد خواهد آمد.