امام خمینی(ره): امکان ندارد که استقلال به دست بیاید قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم.

     امام خمینی(ره): اینکه ما وابسته هستیم، در اقتصاد وابسته هستیم، در فرهنگ وابسته هستیم، در همه چیز وابسته هستیم، مبدا این همین است که در فکر وابسته هستیم.

     دنیای اسلام به رغم برخورداری از 23 درصد جمعیت جهان، 70 درصد ذخایر نفتی و در اختیار داشتن راهبردی ترین مناطق جغرافیایی جهان، تنها 7/4 درصد از کل GDP (تولید ناخالص داخلی) و 28/7 درصد از کل صادرات جهان را در اختیار دارد. (1)

                                                   مقدمه

     اقتصاد به مثابه یک بعد و مشخصه اساسی در توصیف هر مکتب است. اگر از نظام سرمایه داری یا نظام کمونیستی سخن به میان می آید، همواره نوع نگاه اقتصادی به عنوان یک مشخصه اساسی این نظام ها در اذهان تداعی می شود. اقتصاد سرمایه داری بر پایه ارجحیت مالکیت خصوصی و حقوق فردی شکل گرفته است و اقتصاد سوسیالیستی بر پایه مالکیت دولتی و حقوق جمعی.

     اکنون که نوع نگاه ها در داخل کشور به حوزه اقتصاد و چالش های فراروی ایران در این زمینه معطوف شده است، شناختی کامل از اندیشه های اقتصادی در عرصه بین الملل ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. تاکید رهبر عظیم الشان انقلاب بر جایگاه اقتصاد در سخنان آغاز سال، خود گویای اهمیت بحث است.

     هر مکتب تنها در صورتی با عنوان مکتب خوانده می شود که اولا جایگاه خویش را از نظر عقلی و فلسفی بتواند توجیه کند. همچنین برای روابط اقتصادی در سطح جامعه راهکاری مشخص داشته باشد و در گام بعد برای اداره کشور در بعد سیاسی یک الگو و اسلوب مشخص ارائه دهد.

     در این نوشتار به عنوان مقدمه به ذکر چند نکته کلی در باب بحث خواهیم پرداخت و در نوشتارهای بعدی مشخصا به توصیف مبانی فلسفی، اقتصادی و حکومتی یا سیاسی مکاتب اشاره خواهیم کرد. در ضمن بحث با صراحت تمام سیاست هایی که در سال های گذشته به نام اسلام بر کشور حاکم بوده است را نقد خواهیم کرد و ضمن ترسیم تفاوت های بنیادین موجود در نوع نگاه مکاتب، به تبیین ایده های اسلامی خواهیم پرداخت. متاسفانه مباحث اقتصادی در کشور ما حتی در سطح دانشگاهها کمتر مانند مباحث سیاسی به طور فراگیر مطرح می شود. نوشته ها و کتاب ها در این حوزه حساس به مراتب کمتر است و آنگونه که باید و شاید تلاشی برای معرفی اقتصاد اسلامی صورت نمی گیرد و این در حالی است که نوع نگاه رهبر انقلاب بر ترسیم یک الگوی کامل در این حوزه برای جهانیان است. و اما نکات:

1-    نمی توان در شعارها و سخنرانی ها از مبانی اسلامی و اعتقاد و التزام راسخ به اسلام سخن گفت ولی در حوزه اقتصاد و سیاست به گونه ای عمل کرد که هیچ نسبتی با این مدعا نداشته باشد. نمی توان در حوزه ایده از کامل بودن و خاتمیت اسلام سخن گفت و آن را به عنوان یک مکتب طرح کرد اما در حوزه عمل سیاست های لیبرالی را پی گرفت. باید تکلیف خود را با خیلی از مسائل روشن کنیم. اگر اسلام ما در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن ندارد، اگر در اسلام مکاسب محرمه طرح نشده است، حدود و شرایط ترسیم نشده است، صادقانه بگوییم در این مورد حرفی برای گفتن نداریم. اما اگر اسلام مشخصا اعلام نظر کرده است و ما آن را پذیرفته ایم، حق نداریم سیاست هایی را پی بگیریم که هیچ نسبتی با مبانی دینی نداشته باشد. متاسفانه ما تا کنون اغلب تنها شعار اسلامگرایی داده ایم و در عمل از سیاست های لیبرالی پیروی کرده ایم و این حقیقتی تلخ اما انکارناپذیر است.

2-      هر مکتب در گام اول با یک عقبه و base فکری شکل می گیرد و در گام های بعد ذیل این base، راهکارها و اسلوب ها تعریف می شود. به بیان دیگر راهکارهای مطرح برای اداره اجتماع در همه حوزه ها اعم از اقتصاد و سیاست منجر به هدفی خواهند شد که یک مکتب برای خود به عنوان مبنا و پیش فرض قرار داده است. اگر از راهکارهای یک مکتب کپی برداری کردیم خواه ناخواه به سمت هدف و ملزمات آن مکتب پیش خواهیم رفت. این نکته، مکمل بیان قبل است.

3-    شهید بهشتی در جایی می فرماید: «یکی از مصیبت های عصر ما این است  که اشخاص کم کم  دارند  جانشین  ارزش ها  می شوند؛  این  خطرناک است.  انقلاب  ما انقلاب  ارزش هاست.» (2) ملاک ما در تحلیل ها و تبیین ها نه اشخاص بلکه ارزش ها و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران است. هر فرد و شخص از هر گروه، حزب و باند اگر ذیل این اهداف تعریف شدند از نگاه ما ارزشمند و مورد احترامند و در غیر این صورت محلی از اعراب ندارند ولو در بدر کنار علی بوده باشند.

4-    اگر تا دیروز تنها در جبهه لیبرالیسم می جنگیدیم باید بدانیم نزاع در جبهه ای دیگر نیز آغاز شده است. اپوزسیون کشور و طیف های به اصطلاح روشنفکری که دیگر رغبتی در مردم نسبت به آموزه های لیبرالی نمی بینند، اکنون ترویج سوسیالیسم را در دستور کار قرار داده اند. رهبر انقلاب در آخرین نشست با فعالین تشکل ها مشخصا به سرمایه گذاری معاندین نظام در دانشگاهها در این حوزه اشاره کردند. این روند در برخی دانشگاهها من جمله دانشگاه تهران آغاز شده و بیم آن می رود کم کم به سایر محافل نیز کشیده شود. ما موظفیم از هر نظر خویش را برای رویارویی با اندیشه های انحرافی یا التقاطی آماده کنیم. امروز کشور ما مطهری می خواهد، بهشتی می خواهد. امروز فرد فرد ما باید رحیم پور ازغدی باشد. ما موظفیم در دفاع از حق قیام کنیم. ما موظفیم در راه معرفی اسلام به عنوان یک الگوی کامل گام برداریم.

5-    این بحث مجموعه ای از دانش های منطق، فلسفه، اقتصاد، تاریخ، جامعه شناسی و سیاست خواهد بود. طبعا طرح تمام این علوم به صورت تام مد نظر ما نیست. در اینجا سعی می کنیم بحث جامعی حول محور اقتصاد طرح کنیم و این علوم تنها جایگاه ابزاری خواهند داشت. لذا مثلا اگر بحث فلسفی آغاز می شود تنها در آن حدی وارد بحث خواهیم شد که موضوع اصلی پژوهش ایجاب کند.

6-    آنچه در اینجا مورد بحث قرار می گیرد مشروحی از سلسه مباحثی است که در کلاس اقتصاد و مدیریت صنعتی به صورت مبسوط مورد اشاره قرار گرفته یا خواهد گرفت.

7-    قطعا نظرات مخاطبین در بحث راهگشا و مکمل مباحث خواهد بود. لذا از همه کسانی که فرصت مرور بحث را خواهند داشت تقاضا دارم حتما در این راستا همراهی فرمایند.

مقدمه

     اصل 44 اصلی است در قانون اساسی که مطابق آن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم گردیده است. در اصل 44 حوزه فعالیت هر یک از این سه بخش مشخص شده است.

سیاست های مربوط به این اصل که به تازگی از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردیده، به نوعی شرایط حضور بیش از پیش بخش خصوصی را در فرآیندهای اقتصادی کشور ایجاد نموده است. مطابق این سیاست ها باید تا پایان برنامه چهارم توسعه 80درصد از سهام بنگاه‌های دولتیِ مشمول صدر اصل 44 باید به بخش خصوصی واگذار گردد. ارزش سهام این بنگاه ها بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان می باشد.

     کشور ما تا کنون سه برنامه توسعه را پشت سر گذاشته است و هم اکنون در چهارمین برنامه توسعه قرار داریم. برنامه اول از سال 1369 آغاز و در سال 1373 پایان یافت. برنامه دوم از سال 1374 تا سال 1378 و برنامه سوم از سال 1379 تا سال 1383 حوزه کاری خود را پشت سر گذاشتند.

     دوره چهارم در اواخر حضور دولت هشتم و همراه با ابلاغ بندهایی از سیاست های کلی اصل 44 آغاز شد. دولت مکلف است تا پایان این بازه زمانی زمینه های تحقق سیاست های مزبور را در سطح کشور فراهم آورد.

در اینجا مرور مختصری بر شرایط اقتصادی ایران، دیدگاههای موجود و نیز سیاست های ابلاغی خواهیم داشت.

     در فصل اول اهمیت سیاست های ابلاغی در را کلام مسئولان مرور خواهیم کرد و مختصرا به تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها خواهیم پرداخت.

     در فصل دوم نوع نگاه به خصوصی سازی و اصل 44 در سال های گذشته مد نظر قرار خواهد گرفت. در این فصل مراحل تصویب اصل 44 در آغاز انقلاب در مجلس خبرگان و همچنین علل دولتی شدن اقتصاد ایران، علت تاخیر در خصوصی سازی و نیز کارهای انجام شده در این زمینه را مرور خواهیم کرد.

     در فصل سوم به جایگاه سیاست های ابلاغی در قانون و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص خواهیم پرداخت.

     در فصل چهارم سیاست های ابلاغی را مرور خواهیم کرد. علت عدم واگذاری برخی بخش ها هم بیان خواهد شد.

     فصل پنجم به موانع، آسیب ها، تهدیدات ضرورت ها و راهکارهایی که می تواند در این ارتباط طرح شود اختصاص داده خواهد شد.

     و در نهایت در فصل ششم مکانیزم های اجرایی سیاست های ابلاغی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در قسمت پیوست ها هم مطالب مرتبط با بحث از جمله متن اصول 44 و 110 قانون اساسی، شرح مکالمات انجام شده هنگام تصویب اولیه اصل 44، مصاحبه محسن رضایی، متن سیاست ها و... آورده شده است. برای مطالعه مطلب بر روی لینک سیاست های ابلاغی اصل 44 کلیک نمائید.

خارج از بحث

     برای این که مخاطبان وبلاگ از دست نوشته های طویل این حقیر دق نکنن، همچنین برای کلاس کار، این بار مطلب به صورت power point در اومده. مطلب نسبتا خوبیه. حال کنید. این مطلب رو قراره سر کلاس اقتصاد و مدیریت صنعتی ارائه کنم. البته طرح از خودم بود. بعد هم اینکه به جهت برخی مشغله ها در طول این مدت فرصت آپ کردن وبلاگ نبود. در این مورد احتمالا در مطلب بعد یه چیزایی می نویسم. گیر یه امر مهم هستم که قصش طولانیه...  ضمنا این عکس مکس های وبلاگ هم یه خورده خیلی به هم ریخته اگه احیانا با یه عکس اجق وجق مواجه شدین شوکه نشین. مثل اینکه باید دنبال یه سایت بهتر برای آپلود عکس ها بگردم. مهم تر از همه نظر یادتون نره ه ه ه ه ه ه ه

یا حق